قالت مصادر مطلعة إن الزُبيدي تجنّب، خلال اجتماع لجنة الموارد، الإشارة إلى الإيرادات والجبايات التي يقوم المجلس الانتقالي بنهبها والسطو عليها، وخصوصا المتعلقة بميناء عدن وضرائب القات والرسوم غير القانونية المفروضة على شركات الإسمنت.
ونقلت قناة بلقيس عن المصادر قولها إن الزُبيدي يحاول استغلال منصبه من أجل التحكم في إيرادات باقي المحافظات المحررة جنوبا وشمالا، وتحديدا مأرب وحضرموت والمهرة وشبوة وتعز، وتسخيرها لتنفيذ مشاريع في مدينة عدن فقط.
هذا وتهدد مخططات الزعيم الانفصالي بنضوب الإيرادات، التي تعتمد عليها الحكومة في صرف مرتبات موظفي الدولة في المناطق المحررة، وصولا إلى عجزها عن القيام بمهامها في توفير الخدمات الأساسية من مياه وكهرباء في كافة المحافظات الخاضعة لسيطرتها، وفقا للمصادر.
كما يسعى الزُبيدي إلى حرمان المحافظات الشمالية المحررة من أي مشاريع خدمية، في مخطط يهدف إلى الاستحواذ على كافة الأوعية الإيرادية جنوبا وتكريسها لخدمة المشروع الانفصالي.
وخلافا للاستحواذ على صلاحيات الحكومة التنفيذية، يمارس الزُبيدي نوعا من الاستعلاء على الوزراء المنحدرين من محافظات شمالية، ويتعمّد التقليل منهم تارة، وتهميشهم تارة أخرى.
وبعد تطبيق استراتيجية تعتمد على اللقاء بوزراء جنوبيين فقط أو نوابهم الجنوبيين إذا كان الوزير ينحدر من مناطق الشمال، لا يتورع الزُبيدي في إهانة وزراء، كما حصل مع وزير الأوقاف، محمد شبيبة، الذي مُنع من حضور الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء، قبل أن يحاول إصلاح الأمر باستدعائه بعد يومين إلى مكتبه في التواهي، كنوع من المراضاة.