قالت صحيفة الأيام، الصادرة من عدن، إن شركة يو اليمنية العمانية للاتصالات، ستلجأ للقضاء الدولي وذلك للحصول على إنصاف مما حدث في عدن نهاية يونيو الماضي من اغلاق لفروع الشركة وإيقاف لخدماتها.
ونقلت الصحيفة عن مصادر، أن شركة يو استدعت فريق قانوني متخصص للبدء بوضع مسار ذلك التوجه الذي سيتضمن رفع دعوى والمطالبة بالتعويضات اللازمة للشركة والمشتركين جراء إيقاف وتعطيل الخدمة.
وأكدت، أن أحد أسباب هذا التوجه هو تأجيل البت في القضية من قبل المحكمة الإدارية في عدن لثلاث مرات رغم انها قضية مستعجلة حيث رفعت الشركة دعوى بعدم قانونية اغلاق فروعها في العاصمة المؤقتة.
وطبقاً لمصادر الأيام، فإن الشركة تستند في هذا التحرك الى ما أسمته "قانونية نشاطها" والتزامها بكافة القوانين اليمنية النافذة منها قانون الشركات التجارية رقم 15 لسنة 1999م والمعدل بالقانون رقم 28 لسنة 2004م ولائحته التنفيذية والذي على ضوئه استحوذت شركة الزمرد العمانية على نسبة 97% من الشركة بموجب إجراءات واضحة ومعلنة جرت بين المساهمين على اعتبار الشركة من شركات المساهمات المغلقة ولا يترتب على عملية البيع والشراء اية تبعات قانونية باعتبارها عملية داخلية وسبق وأن حدثت في الشركة اثناء انتقالها من سبيس تل الى ام تي ان.
وأوضحت أن الشركة في اطار استكمال كافة الإجراءات لتحريك القضية دولياً على اعتبار هذا التوجه هو الخيار الأخير أمامها بعد أن حاولت التوصل الى تفاهمات وتسويات وكذلك لجأت الى القضاء المحلي.
وليست المرة الأولى التي تتجه فيها الشركة الى القضاء الدولي فقد سبق لشركة ام تي ان (النسخة السابقة من يو ) ان اتجهت للقضاء الدولي ورفعت قضية ضد الحكومة اليمنية وتمكنت من انتزاع حقوقها بحكم دولي عام 2009م.
وفيما يتعلق بالتعويضات، فقد أكدت الصحيفة، عن قيام الشركة بتشكيل فريق متخصص لذلك وأن هذه التعويضات لا تشمل الضرر المادي والمعنوي الذي أصاب الشركة بل وكذلك يشمل المشتركين في مدينة عدن.
والقانون اليمني لا يمنح أي جهة حق إيقاف خدمات الشركة او اغلاق فروعها بما في ذلك الحكومة التي كان أمامها التوجه للقضاء باعتباره الجهة المخولة بحسم أي نزاع أو خلاف مع استمرار خدمات الشركة اثناء التقاضي والتي لا يمكن ايقافها الا بصدور أحكام نهائية.
ومنذ أكثر شهر ونصف، ولا تزال خدمات شركة يو، الاتصالات والانترنت، في مدينة عدن معطلة، بعد قيام المجلس الانتقالي المتحكم بالسلطة الادارية والموارد المالية بإغلاق مراكز الشركة وتعطيل أبراج البث اللاسلكي.