أكد تحقيق استقصائي هيمنة الإمارات، عبر شركة ادنوك، على قطاع المشتقات النفطية والغاز المنزلي، وتحكمها بالأسعار في جزيرة سقطرى، في ظل عدم وجود منافس حقيقي.

ولفت التحقيق الذي أعده موقع ’قشن برس’ إلى أنه وبمقارنة ما تبيعه شركة ’أدنوك’ لسكان الإمارات، فإها تبيعه لسكان سقطرى بأغلى مما تبيعه للجمهور في الإمارات. إذ أنها تبيع لتر البنزين في بلادها ب(0.71 دولار) أي أن الصفيحة البنزين بقيمة (14.2$)، لكن تبيعه لسكان سقطرى ب(20.74$) بقيمة صرف الدولار الواحد (1350ريال يمني). فيما تبيع ’أدنوك’ أسطوانة الغاز 25 رطل لجمهورها بـ(9.5$) وتبيعه لسكان سقطرى ب(22.2$).

وأشار التحقيق إلى أن الفارق مهول في حقيقته، وكبير للغاية مقارنة بمتوسط دخل الفرد السنوي في الدولتين، حيث يبلغ متوسط ​​دخل الفرد في دولة الامارات أكثر من 70 ألف دولار، فيما متوسط دخل الفرد في اليمن430 دولاراً فقط، مبينا أن معظم سكان سقطرى لا يتسلمون رواتبهم- إن كانوا موظفين حكوميين- وفي أفضل الأحوال فإن رواتبهم بين (60-100 ألف ريال)، ما يعني أن قدرتهم الشرائية ضعيفة للغاية، وهو ما قد يدفعهم لاتخاذ خطوات إجبارية مثل ’التحطيب الجائر’ الذي يهدد بيئة الجزيرة الموجودة ضمن قائمة التراث العالمي.

وبين التقرير أنه وعلاوة على التضليل المتعمد، تكرر وسائل الإعلام الموالية والتابعة للإمارات والمجلس الانتقالي عبارات الثناء والمديح للإمارات فيما يعتبرونه ’مساعدة سكان سقطرى في إنهاء أزمة المشتقات النفطية’، ويهاجمون أي بديل أو منافس ممكن لهذه الشركة.

وتوجد في سقطرى محطتان لشركة أدنوك الإماراتية، كما توجد خزانات في مناطق أخرى يتم ملئها- ومع ذلك منذ يونيو/حزيران 2020 تعاني الجزيرة بشكل دائم من نقص الوقود. كما يقول موظف في الشركة (من سكان سقطرى) وسكان محليون، إضافة لذلك لا توجد نقاط لبيع المشتقات النفطية كما تروج وسائل الإعلام القريبة من المجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات.