سلمت لجنة العقوبات الخاصة باليمن، رئيس مجلس الأمن الدولي، ملخص بنشاطها للعام الفائت، وتقرير فريق الخبراء التابع لها لعام الـ2021.

جاء ذلك في رسالة وجهتها رئيسة اللجنة المنتهية ولايتها "إينغيا روندا كينغ"، إلى رئيس مجلس الأمن يوم الجمعة، مرفقة بتقرير الخبراء للعام 2021، اطلع المصدر أونلاين على مضمونها.

وطالبت كينغ رئيس الدورة الحالية، بإطلاع أعضاء مجلس الأمن الـ15، على نص رسالتها والتقرير المرفق لها، تمهيدا لإصدارهما باعتبارهما وثيقة من وثائق المجلس الدولي.

وتضمنت الرسالة معلومات بالأنشطة التي قامت بها اللجنة، خلال العام الفائت والاجتماعات التي عقدتها مع فريق الخبراء والمسؤولين الأمميين في اللجان الأخرى ذات العلاقة.

وقالت الرسالة إنه "في عام 2021 تلقت اللجنة 325 تقريرا من تقارير التفتيش من آليات الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش في اليمن، وأرسلت سبع رسائل إلى أربعة من أصحاب المصلحة في ما يتعلق بتنفيذ تدابير الجزاءات".

وأضافت إن اللجنة تلقت خلال العام الماضي 9 تقارير تنفيذية من 9 دول أعضاء بالأمم المتحدة، بشأن التدابير التي تشمل تجميد الأصول المالية وحظر السفر وحظر توريد وبيع ونقل الأسلحة بشكل مباشر أو غير مباشر للمشمولين بالعقوبات أو الكيانات المرتبطة بهم.

وبينت رسالة إينغيا كينغ أن اللجنة تلقت خلال الفترة المشمولة بالتقرير "طلبي إعفاء من العقوبات، وأعربت عن تأييدها أحد الطلبين والمضي قدماً في المشروع المقترح".

وتضم قائمة العقوبات ستة أسماء وهي "عبد الملك الحوثي، عبد الخالق الحوثي، عبدالله يحي الحكيم، سلطان صالح عيضة زابن، احمد على عبدالله صالح، والرئيس السابق على عبدالله صالح".