اتهم عدد من الأكاديميين وممثلي الأحزاب السياسية محافظ حضرموت والسلطة المحلية والحكومة بالفساد، ونهب موارد الدولة، وسوء إدارة المؤسسات.
جاء ذلك في اللقاء التشاوري الحضرمي الموسع الذي يهدف إلى انتزاع حقوق حضرموت وإنهاء العبث الجاري بثروات المحافظة، وصمت المجتمع الدولي.
هذا وقد ضم اللقاء اتحاد نقابات عمال حضرموت، وهيئة التدريس بجامعة حضرموت، ورئاسة متعاقدي التربية، وعدد من المكونات السياسية والمجتمعية، للخروج برؤية موحدة من أجل تسخير الثروات والموارد لصالح المحافظة.
يأتي هذا اللقاء في الوقت الذي تشهد فيه جامعة حضرموت وعدد من المعاهد المهنية والصناعية إضرابا شاملا منذ نحو شهر، بالتزامن مع إضراب شامل ينفذه المتعاقدون في الصحة في جميع مديريات ساحل حضرموت تنديدا بتدني المرتبات وغياب الوظائف الحكومية، وانهيار الوضع الاقتصادي.
وطالب نائب رئيس جامعة حضرموت د. عبدالله بابعير خلال اللقاء عودة العملية التعليمية من جديد في الجامعة، وقال انه يجب ان تنحى المنظومة التعليمية عن اي برامج تصعيدية، مشددا على أهمية استمرار الدراسة.