وجّه عضو مجلس النواب، علي المعمري، تساؤلات لرئيس المجلس، عن أسباب تدهور الوضع الاقتصادي، وعدم رفع الحكومة أي تقارير إلى البرلمان.

وقال المعمري، في المذكرة التي حصل "المهرية نت" على نسخة منها: إن البنك المركزي الذي يفترض به تحقيق استقرار الأسعار، مطالب وفق القانون بتقديم تقارير دورية إلى البرلمان والحكومة عن السياسات النقدية والوضع الاقتصادية.

وأضاف: في ظل ارتفاع أسعار الصرف، والفوارق في الأسعار في المناطق المختلفة، وما تبع ذلك من غلاء وعدم استقرار، أتوجه بتساؤلات حول السياسة النقدية المتبعة، وأسباب ارتفاع أسعار الصرف، والفوارق، والإجراءات التي اتخذها البنك والحكومة حيال ذلك.