نفى وزير الخارجية، أحمد بن مبارك، اليوم الخميس، وجود أي اتفاق مع أي دولة أجنبية لبناء قواعد عسكرية على الأراضي اليمنية.
وأكد الوزير، أنه لا يملك أي طرف يمني الحق في التنازل عن شبر من التراب اليمني، لأن هذه القضية سيادية.
وحول التقارير المتداولة عن إنشاء دولة الإمارات لقاعدة عسكرية جوية في جزيرة ميون بالبحر الاحمر قال بن مبارك في مقابلة اجرتها معه وكالة سبوتنيك الروسية، ان "الاتفاقات من هذا النوع يجب موافقة مجلس النواب اليمني عليها، فهذه قضايا سيادية، لدينا ثابت رئيسي، كامل التراب اليمني ومياهه وسمائه ثوابت أساسية لا يملك أي طرف الحق بأن يتنازل عنها، فبالتالي ليس هناك أي اتفاق وقع بالمطلق مع أي أحد فيما يتعلق بإنشاء قاعدة عسكرية على الأراضي اليمنية".
كما نفى الوزير وجود أي قواعد عسكرية أو استخباراتية في جزيرة سقطرى، وقال "ليس هناك أي قواعد في سقطرى، هذه جميعها تقارير غير صحيحة وهناك مبالغة كبيرة في هذا الأمر، ليس هناك أي قواعد عسكرية إسرائيلية في سقطرى، تتواجد قوات محدودة من الجيش اليمني وتتواجد قوات موالية للمجلس الانتقالي، وهناك قوة للأشقاء في المملكة".
وقال بن مبارك ان الرحلات التي يتم تنظيمها الى الجزيرة، بدون أي اذن من الحكومة اليمنية، سيتم منعها "وهذه مسألة سيادية بالنسبة لنا كيمنيين".
وأكد وزير الخارجية مناقشة الامر مع سفارات الدول المعنية وقال ان الامر "أصبح معلوما لكل السفارات الأوروبية التي كان لها مواطنون تم تنظيم رحلات لهم لسقطرى بدون علم الحكومة اليمنية".
ويوم الاربعاء وجه رئيس البرلمان اليمني، سلطان البركاني، رسالة إلى رئيس الحكومة، معين عبدالملك، سؤال موجه من النائبين، علي محمد المعمري، و محمد أحمد ورق، حول "صحة المعلومات التي تشير إلى شروع دولة الإمارات في إنشاء قاعدة عسكرية في جزيرة "ميون" دون علم الدولة".
وكانت وكالة أسوشيتد برس الأمريكية، قد نشرت يوم الثلاثاء، تقريرا عن قيام دولة الإمارات بتشييد "قاعدة جوية سرية في جزيرة ميون الاستراتيجية قبالة اليمن"، وبالتحديد عند مضيق باب المندب.
وردا على هذا التقرير قال مصدر مسؤول في التحالف العربي "إنه لا صحة للأنباء التي تتحدث عن وجود قوات لدولة الإمارات العربية المتحدة في جزيرتي سقطرى وميون.. ما يوجد من تجهيزات في جزيرة ميون هي تحت سيطرة قيادة التحالف وفيما يخدم تمكين قوات الشرعية وقوات التحالف من التصدي لمليشيات الحوثي وتأمين الملاحة البحرية وإسناد قوات الساحل الغربي".
وأكد التحالف "أن احترام سيادة اليمن ووحدة أراضيه من المبادئ الراسخة والثوابت الأساسية للتحالف."