(يمن للأنباء/ خاص)

تزايدت عمليات الاختطاف والإخفاء القسري، في العاصمة المؤقتة عدن، التي تسيطر عليها مليشيا المجلس الانتقالي المدعومة إماراتيًا منذ اغسطس من العام 2019، ومن بين المخفيين معارضين للانتقالي ينتمون لفصائل أخرى من الحراك الجنوبي.

مؤخرا اختطف طقم عسكري يتبع مليشيا الانتقالي الشاب حمزة الناخبي مغرب الخميس أثناء توزيعه وجبات افطار على السيارات في مديرية المنصورة واقتادته إلى جهة غير معلومة.

وحمّلت أسرة الناخبي إدارة أمن عدن وقوات الحزام الأمني المسؤولية الكاملة عن اختطاف نجلهم، مشيرةً إلى أن قوة أمنية أقدمت على اختطاف ابنها حمزة، مضيفة الى أنها تقدمت ببلاغ إلى شرطة المنصورة لمعرفة مكان احتجازه للقيام بالاجراءات القانونية.

ولايزال القياديين في الحراك الجنوبي "مدرم أبوسراج" والمحامي "علاء القوبة" مخفيين منذ أكثر من أسبوع بعد اختطافهما من أمام منزلهم كلا على حدة ولا تعلم أسرهم عن مصيرهم.

وبحسب مراقبون فإن عمليات الاختطاف للنشطاء المناوئين للمجلس الانتقالي بالتزامن مع قرارات لسلطات عدن للتضييق على حريات للاعلام و ملاحقة وسائل الإعلام، مؤشر على إجراءات أكثر قمعية قد تقدم عليها مليشيات الانتقالي بحق معارضين لها.

وتتطابق سلوك مليشيات الانتقالي في عدن مع سلوك مليشيا الحوثي الارهابية في صنعاء شكلا ومضمونا بحسب مراقبين.

رئيس المجلس الانتقالي "عيدروس الزبيدي" قد لوح في كلمته بمناسبة ذكرى تأسيس المجلس بإجراءات ضد الحكومة الشرعية في عدن مشيرا إلى أن صبر المجلس لن يطول.

وكانت منظمة سام للحقوق والحريات مقرها (جنيف) دعت قوات المجلس الانتقالي المدعوم إمارتيًا الى سرعة الإفراج عن القياديين في الحراك الجنوبي "مدرم أبو سراج" و "وعلاء القوبة" بشكل فوري وعاجل والكشف عن مصيرهما، مؤكدة أن اختطاف نشطاء المجتمع المدني وأعضاء التجمعات الثورية أمر يخالف قواعد القانون الدولي.

وأكدت المنظمة بيان لها تلقته (يمن للأنباء) " أن اعتقال القياديين جاء بحكم نشاطهما السياسي المعارض لممارسات وانتهاكات قوات المجلس الانتقالي في عدن، وقبضتها الأمنية على المدينة"، محملة قوات المجلس الانتقالي مسؤولية فقدانهما وسلامتهما.