بدأت أزمة الكهرباء الحادّة في عدن وعدد من مناطق جنوب اليمن تتحول إلى عنوان بارز لفشل حكومة أحمد عوض بن مبارك في معالجة الملف الاجتماعي والخدمي في مناطق الشرعية، مُشرعة الباب للمزيد من الانتقادات للسلطة المعترف بها دوليا يُخشى أن تخرج عن نطاق النقد الذي تتعرّض له من الأطراف المشاركة فيها إلى مبعث لغضب شعبي ضدّها.

واستدعت أزمة الكهرباء التي لاحت بوادرها من اقتراب موسم الحرارة الذي تتضاعف فيه الحاجة إلى هذه الخدمة شديدة الحيوية، توجيه السلطات المختصّة لنداء استغاثة إلى حكومة بن مبارك لتزويد محطات التوليد بالوقود قبل خروجها عن الخدمة بشكل كامل.

وقال نوار أبكر مدير مكتب إعلام المؤسسة العامة للكهرباء بعدن إنّ إجمالي التوليد الحالي هو مئة وأربعون ميغاواط في الساعة، ويتم التوقف تدريجيا للمحطات منذ فجر الأحد، متوقّعا أن تتوقف جميع محطات التوليد العاملة على وقود الديزل.

وحذّر أبكر عبر حسابه في فيس بوك من أنّ محطة الرئيس بمنطقة الحسوة ستتوقف صباح الإثنين عن الخدمة كليا وذلك لنفاد وقود النفط الخام، موضّحا أن ساعات الانطفاء حاليا بلغت سبع ساعات قابلة للزيادة مقابل ساعتي تشغيل.

وأكّد أنه في حال لم يتم توفير أي وقود ستكون العاصمة عدن في ظلام دامس بسبب انطفاء جميع محطات التوليد، لافتا إلى أنه “حتى اللحظة لم يتم ضخ الديزل من السفينة وتأجل ذلك لحين حل الإجراءات المالية بين الجهات المعنية والتاجر”.

وأضاف “شحنة المازوت مازالت في البحر، وستصل المكلا في غضون يومين إلى ثلاثة أيام وبعد تفريغ جزء من الشحنة ستصل عدن، أما النفط الخام فلا جديد بشأنه، وقد تكون هناك انفراجة ولكن ليس الآن”.

ويشير المسؤول بحديثه عن الشحنة المتوقّفة في البحر إلى رفض مالك شحنة وقود خاصة بكهرباء عدن والمقدرة باثنين وثلاثين ألف طن من الديزل إدخالها إلى ميناء الزيت قبل تسديد قيمتها.