هنا عدن | متابعات
في وقت عبّرت فيه الإدارة الأميركية عن رفضها لتعديلات حركة “حماس” على مقترح المبعوث الأميركي "ستيف ويتكوف" بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة، أبدت القاهرة موقفاً أكثر مرونة، معتبرة أن المقترح الفلسطيني يستند إلى تفاهمات سابقة، ولا يشكّل مفاجأة، وفق ما نقلته مصادر مطلعة إلى صحيفة «الأخبار» اللبنانية.
وبحسب المسؤولين المصريين، فإن الاعتراض الأميركي أقرب إلى خلاف على التوقيت وترتيب الأولويات وليس على جوهر المبادرة، مشيرين إلى أن المخاوف التي عبّرت عنها المقاومة، ولا سيما بشأن الإفراج الفوري عن المحتجزين الإسرائيليين قبل الانسحاب الكامل لقوات الاحتلال من القطاع، هي مخاوف منطقية في ظل غياب ضمانات جدّية.
وأكدت القاهرة أن بند الانسحاب الإسرائيلي من غزة ليس مطلباً جديداً، بل أُدرج سابقاً في اتفاقات وافقت عليها دول كبرى، بينها الولايات المتحدة.
ورأت أن تجاهل هذا البند يمنح إسرائيل غطاءً لمواصلة التصعيد وعرقلة التهدئة، مشددة على أن هذا التوجه “يشكل انحرافاً خطيراً عن منطق التفاوض”.
وفي المقابل، أبدت مصر تحفظاً على مواقف بعض العواصم الخليجية التي وصفت ردّ “حماس” بأنه “مبالغة في الشروط”، معتبرة أن الحركة قدّمت تنازلات ملموسة، منها القبول بجدولة الإفراج عن الرهائن، والانفتاح على التفاوض بشأن ترتيبات “اليوم التالي”، وحتى فتح الباب أمام طرف ثالث لإدارة القطاع، وهو ما لم تقبل به سابقاً.
وأوضحت القاهرة أن مرونة حماس تعبّر عن نضج سياسي يمكن البناء عليه إذا توافرت ضمانات حقيقية للمضي في المسار التفاوضي، محذّرة في الوقت ذاته من أن الحديث عن نزع سلاح المقاومة في الظروف الراهنة غير واقعي ويهدد بتقويض أي إمكانية للتفاوض، في ظل غياب أفق سياسي واضح نحو إنهاء الاحتلال وإعلان الدولة الفلسطينية.
وفي تحذير واضح، اعتبرت القاهرة أن العودة إلى لغة الرفض المطلق لن تخدم أحداً، بل ستُعيد الأمور إلى نقطة الصفر. وشددت على أن مقاربتها “واقعية”، لأنها تمزج بين التحديات الميدانية والمطالب السياسية، داعيةً إلى الاتفاق على حلّ شامل يعالج جذور الأزمة، لا مظاهرها فقط.
وختمت المصادر بأن الاحتكام إلى الشعارات كالحرب على “الإرهاب” أو فرض “الأمن” لا يمكن أن يكون بديلاً عن الاعتراف بالواقع الإنساني الكارثي في غزة، والعمل على تجاوزه بإرادة سياسية جادة تضع حماية المدنيين في مقدّمة الأولويات.
المساء برس
