في تطور صادم يكشف عن واحدة من أكبر قضايا الفساد في حضرموت، أظهرت وثيقة رسمية موجهة من محافظ محافظة حضرموت، مبخوت مبارك بن ماضي، إلى السفير السعودي لدى اليمن، محمد بن سعيد آل جابر، توقيع صفقة مثيرة للجدل مع شركة "الخليج للطاقة" لتوريد محطة كهرباء إسعافية بقدرة 100 ميجاوات، وبقيمة إجمالية بلغت 865 مليونًا و728 ألف دولار أمريكي، في واحدة من أضخم الصفقات التي عرفتها المحافظة على الإطلاق.
الوثيقة، الصادرة بتاريخ 9 مايو 2024، تتضمن طلبًا من المحافظ إلى السفير للتدخل العاجل وتمويل المشروع عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، بحيث تتولى المملكة تغطية التكاليف لثلاث سنوات، بينما تتكفل السلطة المحلية في حضرموت بالسنوات الثلاث التالية.
المثير في الصفقة أنها تعتمد على نظام إعادة نقل الملكية (BOT)، ما يعني أن المحطة لن تعود ملكيتها للمحافظة إلا بعد مرور ست سنوات، في وقت يرزح فيه المواطن تحت وطأة انقطاعات الكهرباء المتكررة، دون وجود أي حلول إسعافية أو مؤقتة تلوح في الأفق.
وبحسب ما ورد في الوثيقة، تم الاتفاق على سعر شراء الكهرباء بـ 0.079 دولار لكل كيلواط/ساعة، وسعر توريد المازوت بـ 400 دولار للطن الواحد، وهي أسعار يرى كثيرون أنها مبالغ فيها بشكل كبير، وتطرح علامات استفهام حول وجود تضخيم متعمد وتلاعب محتمل في التقديرات والتكاليف.
وقد أثارت هذه الصفقة موجة استنكار واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث قدم ناشطين عدت تساؤلات:
هل أصبحت أزمة الكهرباء وسيلة للضغط على الرأي العام لتمرير صفقات مشبوهة؟
من هي الأطراف المستفيدة من هذا العقد الضخم؟
ولماذا لم تُطرح مناقصة شفافة وفقًا للقانون؟
ولماذا تم تغييب أي بدائل أقل كلفة وأكثر جدوى للمحافظة والمواطنين؟
الفضيحة التي باتت حديث الشارع الحضرمي اليوم، تستدعي تحقيقًا شفافًا من الجهات الرقابية والقانونية، لكشف ملابسات الصفقة ومحاسبة المتورطين – إن ثبت الفساد – وحماية المال العام من النهب المستتر باسم المشاريع "الإنقاذية".
