�نا عدن | متابعات
أعلنت وزارة الداخلية السورية، يوم السبت، أن عدد المواطنين الذين كانت أسماؤهم مدرجة كمطلوبين لدى أجهزة الأمن والمخابرات في عهد النظام السابق تجاوز ثمانية ملايين شخص، أي ما يعادل قرابة ثلث سكان البلاد.
وقال المتحدث باسم الوزارة، نور الدين البابا، خلال مؤتمر صحافي عقد في العاصمة دمشق، إن "عدد الأشخاص الذين تم تصنيفهم كمطلوبين لأسباب سياسية خلال الفترة الماضية بلغ أكثر من ثمانية ملايين"، مضيفًا أن هذه الإحصائية تعكس حجم الملاحقات الأمنية التي طالت قطاعات واسعة من السوريين في العهد السابق.
وأشار البابا إلى أن الوزارة شرعت في تنفيذ حزمة من الإصلاحات الإدارية والتنظيمية ضمن جهود إعادة هيكلة القطاع الأمني، شملت تطوير منظومة الإجراءات، وأتمتة البيانات، والعمل على إصدار بطاقات هوية جديدة تعتمد تقنيات بصرية حديثة.
وأعلن المتحدث عن دمج جهاز الشرطة وجهاز الأمن العام في كيان واحد تحت مسمى "قيادة الأمن الداخلي في دمشق"، يخضع لإشراف مباشر من وزير الداخلية، ويضم عددًا من المديريات المنتشرة في المناطق التابعة للعاصمة.
كما كشف عن استحداث إدارات جديدة تُعنى بمتابعة الشكاوى بحق الأجهزة الأمنية، بالإضافة إلى إنشاء إدارة متخصصة بالسجون والإصلاحيات، وأخرى معنية بحماية الحدود البرية والبحرية ومكافحة التسلل والأنشطة غير القانونية.
وأوضح البابا أن الخطط تتضمن أيضًا تأسيس أكاديمية متخصصة في العلوم الأمنية والشرطية، إلى جانب إدارة مهام خاصة تضم وحدات مدربة لمواجهة الشغب وحالات الاحتجاز، بالإضافة إلى إنشاء إدارة الشرطة السياحية لتوفير الحماية للمواقع السياحية والزوار.
الوطن نيوز
