أعلنت الحكومة السويدية منح المنظمة الدولية للهجرة 9.2 مليون يورو لإعادة المهاجرين من السويد والاتحاد الأوروبي والحد من أعداد المهاجرين غير النظاميين القادمين من العراق والصومال وأوزبكستان وتونس، حسب «وكالة الصحافة الفرنسية».
شددت الحكومات اليسارية واليمينية المتعاقبة قوانين اللجوء على خلفية تدفق طالبي اللجوء الهائل إلى السويد خلال موجة الهجرة في 2015.
فرضت الحكومة الحالية المدعومة من الديمقراطيين في السويد، الحزب المناهض للهجرة، قيودا صارمة بشكل متزايد منذ توليها السلطة في 2022.
وجاء في بيان لها أن المساعدة الممنوحة «ستستخدم بشكل خاص لزيادة عمليات العودة من السويد والاتحاد الأوروبي ومكافحة الهجرة غير النظامية من العراق والصومال وأوزبكستان وتونس».
وأضاف البيان أن جزءا من المبلغ المقدم للوكالة الأممية سيستخدم أيضا من أجل «تعزيز ظروف العودة إلى سوريا ومكافحة الاتجار بالبشر في أوكرانيا».
وقال وزير الهجرة يوهان فورسيل في البيان إن «دعم أوكرانيا يُعد من أهم أولويات الحكومة. وستُستخدم هذه الأموال في أمور عدة من بينها مكافحة الاتجار بالبشر وتقديم المساعدة لمن كانوا ضحايا الاتجار بالبشر خلال الهجوم الروسي الواسع في أوكرانيا».
تدعم المنظمة الدولية للهجرة برامج المساعدة على العودة الطوعية في أكثر من مائة دولة.
وأوضحت المنظمة العالمية في بيان أصدرته في 12 مايو (أيار)، أنها «لا تسهّل أو تنفّذ عمليات الترحيل ولا تتدخل إلا عندما يعبّر الشخص عن موافقته عن علم ووعي على تلقي المساعدة».
