هنا عدن | متابعات
في خطوة تعكس التضييق المستمر على الحريات العامة، أعلنت إدارة أمن عدن منع أي فعاليات أو وقفات احتجاجية سلمية، مشترطة الحصول على تصاريح مسبقة لإقامة أي نشاط جماهيري، وذلك في وقت يشهد فيه الشارع العدني تصاعدًا في الغضب الشعبي نتيجة تدهور الخدمات الأساسية وارتفاع كلفة المعيشة.
البيان الأمني الذي جاء بتوجيهات إماراتية مباشرة، بحسب مصادر مطلعة، لم يأتِ بجديد سوى محاولة شرعنة قمع الأصوات المطالِبة بحقوق مشروعة كالكهرباء والمياه والمرتبات، عبر التلويح بـ"السكينة العامة" و"منع الفوضى"، وهي ذرائع اعتاد المواطنون سماعها مع كل تصعيد شعبي سلمي.
ويعتبر مراقبون أن هذا الإعلان محاولة استباقية لردع أي تحرك جماهيري، خاصة في ظل تزايد الدعوات الشعبية للخروج في وقفات احتجاجية سلمية رفضًا للوضع المعيشي والفساد، مؤكدين أن حق التظاهر مكفول في كل القوانين والدساتير، وأن منع المواطنين من التعبير السلمي لا يخدم الاستقرار بل يزيد من الاحتقان.
ودعا ناشطون ومنظمات مجتمع مدني إدارة أمن عدن إلى مراجعة موقفها، وعدم الانجرار وراء توجيهات خارجية لا تراعي مصالح المواطنين، مؤكدين أن من يريد فعلاً حماية السكينة العامة عليه أن يستمع لصوت الشعب لا أن يصادره.
منصة ابناء عدن
